تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آئين كيفرى اسلام (فارسى) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
ب : مرحوم شيخ در نهايه « 1 » و ابن حمزه رحمه الله در وسيله « 2 » گفته‌اند : اگر فرار پس از برخورد سنگ‌ها با بدن او ( هر چند يك سنگ ) باشد ، به گونه‌اى كه ناراحتى سنگ را ديده باشد ، در اين حال ، او را تعقيب نمىكنند ؛ امّا اگر قبل از پرتاب و اصابت سنگ فرار كرده و در حقيقت ، ناراحتى سنگ را نچشيده باشد ، بايد او را تعقيب و دستگير كرده ، به گودال بازگردانده و سنگسارش كنند .

بررسى ادلّه‌ى فرع دوم

اطلاقات ادلّه‌ى رجم ، حاكم شرع را موظّف به اجراى حدّ كرده ، ولازمه‌ى اقامه‌ى رجم اين است كه مرجوم فرار نكند تا رجم گردد ؛ و اگر فرار كرد ، او را بگيرند و نگاه دارند و نگذارند فرار كند . از اين رو ، به اقامه‌ى دليل بر اعاده‌ى مرجوم در صورت فرار نياز نداريم ؛ آن‌چه محتاج دليل است ، سقوط حدّ رجم و تعطيل شدن آن به فرار مجرم مىباشد . بنابراين ، قاعده‌ى اوّليه در باب حدّ - به مقتضاى ادلّه و اطلاقاتى كه بر رجم زانى محصن دلالت دارد - اجراى آن است ؛ همان‌گونه كه در باب تازيانه خواهيم گفت : فرار نقشى در سقوط حدّ ندارد ؛ قاعده‌ى اوّليّه اين است كه وقتى گفت : زانى را صد تازيانه بزنيد ، يعنى اگر صدبار هم فرار كرد ، باز بايد اين حدّ پياده شود . سقوط و عدم اجراى حدّ خلاف قاعده است و بايد دنبال دليل آن گشت ؛ و به مقدار دلالتش دست از قاعده‌ى اوليّه برداشت ؛ بنابراين ، بايد روايات وارده را ملاحظه كنيم : 1 - محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفرّ ، قال : إن كان أقرّ على نفسه فلا يردّ ، وإن كان شهد عليه الشهود يردّ . « 3 » فقه الحديث : اين روايت مرسل است ؛ امّا از مرسلات صدوق مىباشد كه حجّيت دارد ؛ زيرا ، مرحوم صدوق نگفته « رُوي . . . » ، بلكه مثل كسى كه خودش شاهد قصّه و جريان باشد ،
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 700 . ( 2 ) . الوسيلة ، ص 412 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 377 ، باب 15 از ابواب حدّ زنا ، ح 4 .