امّا « حفص بن غياث » ، بسيارى از رجاليون او را عامى المذهب مىدانند . كشّى در رجال « 1 » و مرحوم شيخ طوسى در رجال و الفهرست تصريح به عامى بودن او كردهاند . البته ، از برخى رواياتى كه در كافى در اصول و روضه وارد شده است خلاف اين مطلب استظهار مىشود . امّا به هر حال ، شيخ طوسى رحمه الله ادّعا نموده است طائفه اماميه بر عمل به روايات او اجماع دارند و كتاب او را مورد اعتماد مىدانند .
نتيجه آنكه اين روايت ، اگرچه از جهت برخى روات مورد اشكال و ضعف است ، امّا چون اصحاب برطبق آن عمل نموده و آن را تلقّى به قبول نمودهاند ، لذا به عنوان معتبر مىتواند محسوب شود .
بيان استدلال به روايت : عنوان « من إليه الحكم » شامل معصوم عليه السلام در زمان حضور و فقيه جامعالشرائط در زمان غيبت مىشود . بنابراين ، روايت به خوبى دلالت بر جواز و مشروعيّت اقامه حدود در زمان غيبت دارد . به عبارت ديگر ، از جواب امام عليه السلام استفاده مىشود اجراى حدود در زمانى كه سلطان جائر يا سلطان غير مشروع حكومت مىكند ، نه با آن سلطان است و نه با قاضى منصوب از طرف او ؛ بلكه با كسى است كه امر حكم و قضا در اختيار او است ؛ و همان امام معصوم عليه السلام در زمان حضور و فقيه در زمان غيبت است .
مرحوم محقّق خوئى تصريح نموده است : منظور از « من إليه الحكم » در زمان غيبت ، فقها هستند . در مقابل ، مرحوم محقّق خوانسارى در جامع المدارك ، ضمن آنكه سند اين حديث را مخدوش مىداند ، فرموده است : قاضى عنوان « من له الحكم » دارد ، نه عنوان « من إليه الحكم » . ايشان مىنويسد : « وأمّا خبر حفص . . . فيشكل التمسّك به لأنّ القاضي له الحكم من طرف المعصوم ولا يقال إليه الحكم » . « 2 » اين مطلب مورد مناقشه است . زيرا ، اولًا : ظاهر اين است كه ايشان استدلال را مبنى بر آن قرار دادهاند كه جواب امام عليه السلام منطبق بر عنوان قاضى موجود در روايت باشد و سپس بگوييم عنوان قاضى در فقيه هم وجود دارد ؛ در حالى كه - همانطور كه بيان نموديم - امام عليه السلام در جواب ، در حقيقت ، فرمودهاند : اجراى حدود نه مربوط به سلطان است و نه مربوط به قاضى منصوب از طرف او ؛ بلكه مربوط به كسى است كه مشروعيّت حكومت مربوط به او است ، و كسانى كه صلاحيّت حكومت ندارند ، نه خود آنان و نه منصوبين از طرف آنان ، صلاحيّت اجراى حدود ندارند .
هامش
( 1 ) . اختيار معرفة الرجال ، ص 118 ، رقم 50 .
( 2 ) . جامع المدارك ، ج 5 ، ص 411 .