است . وى از هر راهى كه بخواهد وارد شود و به ثبوت تازيانه و قتل در زناى غير احصانى و يا به جلد و رجم در زناى احصانى در فرع مورد نظر حكم كند ، راه او منسدّ است .
طرح يك اشكال
در يكى از مسائل آينده اين فرع مطرح مىشود كه اگر پيرمرد معيلى يا پيرزن شوهردارى مرتكب زنا شدند ، حدّ آنان جمع بين جلد و رجم است . با در نظر گرفتن حكومتى كه ما مطرح كرديم ، اگر اين پيرمرد يا پيرزن محصن با محارم خود زنا كردند - با آنكه زناى به ذات محرم حكمش شديدتر از زناى عادى است - تازيانه كنار رفته و حدّ قتل بر آنها جارى مىشود ، اين مطلب خيلى بعيد است ؛ زيرا ، اگر با غير محارم زنا كرده بود ، هم تازيانه مىخورد و هم سنگسار مىشد ؛ ولى در زناى با محارمش فقط كشته مىشود ، با آنكه گناهش سنگينتر است .
امام راحل رحمه الله در عبارت تحرير الوسيله : « وهل يجلد الزانيالمحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل ، فيجمع فيها بين الجلد والقتل ؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور » ، قول وجيهتر را عدم جمع بين تازيانه و قتل قرار داده است ، امّا به دنبالش فرمود : نفس من نسبت به بعضى از صورتها ترديد دارد ؛ شايد نظرشان به همين صورتِ زناى پيرمرد و پيرزن با ذات محارم باشد .
در جواب از اين نقض مىگوييم : اوّلًا در مسائل تعبّدى ، ملاكات به دست ما نيست و نمىتوانيم آن چيزى كه تمام ملاك يك حكم است را بفهميم . و اصولًا چنين دليلى قائم نشده است كه هر چه گناه شديدتر باشد ، حدّ آن نيز سنگينتر باشد . ممكن است اگر گناهى شدّت پيدا كرد به مرحلهاى برسد كه خداوند مقدارى از مجازات آن را به آخرت موكول كند و براى چنين فردى راه تخفيف به سبب حدّ را ببندد .
به عبارت ديگر ، حدّ براى تخفيف و جلوگيرى از عذاب آخرت جعل شده ولى ممكن است گناه به گونهاى شدّت پيدا كرده كه مجرم قابليّتى براى شمول تخفيف نداشته باشد ؛ و خداوند اراده كرده او را درآخرت مجازات مىكند ؛ با وجود اين احتمال ، طرح چنين اشكالى ، يك استحسان و استنباطى بيش نيست .
آئين كيفرى اسلام (فارسى) — صفحة 410
مساهمون: اكبر ترابى شهرضايى
ص٤١٠