الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى وإن شاء قطع .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام نحوه . « 1 »
فقه الحديث : اين روايت به طريق شيخ طوسى رحمه الله مرسله است ؛ ليكن به سند ديگرى كه از طلحة بن زيد نقل كرده ، صحيح است ؛ زيرا اين فرد با آنكه عامّى مذهب است ، امّا شيخ رحمه الله فرموده : كتاب روايى او مورد اعتماد است .
بعضى از صادقين عليهما السلام فرمود : مردى خدمت اميرمؤمنان عليه السلام آمده به سرقت اقرار كرد .
حضرت امير عليه السلام به او فرمود : آيا چيزى از قرآن را مىخوانى ؟ گفت : آرى ، سورهى بقره را .
امام عليه السلام فرمود : دست تو را به سورهى بقره بخشيدم . در اين هنگام اشعث گفت : حدّى از حدود خدا را تعطيل مىكنى ؟ امام عليه السلام فرمود : تو چه مىدانى كه مطلب چيست ؟
هنگامى كه بيّنه قائم شود ، امام حقّ عفو ندارد - ظاهر اين كلام بيان يك حكم كلّى است ؛ نه اينكه مخصوص باب سرقت باشد - و زمانى كه شخص بر ضرر خود اقرار كند ، اختيار عفو يا اجراى حدّ با امام است - اين هم يك ضابطهى كلّى در فرق بين بيّنه و اقرار است - .
دليل پنجم : استدلال به روايات فرار از رجم : در آينده دربارهى كيفيت رجم خواهيم گفت : گودالى حفر كرده ، زانى محصن را به كيفيّت خاصّى در آن قرار داده و سنگسار مىكنند . از رواياتى كه در باب رجم وارد شدهاند ، مورد يك دسته از آنها جايى است كه زانى محصنى را وارد گودال كردند ، و مردم مشغول سنگ زدن به او هستند ؛ كه در اينحال ، از دست مردم فرار مىكند .
در روايات متعدّدى مىگويد : اگر زناى احصانى او به اقرار ثابت شده باشد ، اين فرار در حكم توبه او است ؛ به او كار نداشته باشيد ؛ ولى اگر به بيّنه ثابت شده باشد ، نه تنها بايد او را تعقيب كرده به محلّ سنگسار بازگردانند ، بلكه بايد با كمال اهانت و خوارى او را ارجاع بدهند . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 331 ، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 3 .
( 2 ) . همان ، ص 36 و 377 ، باب 15 از ابواب حدّ زنا .