ثانياً : اگر اقرار با توبه ملازمه دارد ، چرا فقها گفتهاند : « أقرّ ثمّ تاب » ؛ يعنى توبه را زائد بر اقرار گرفتهاند ؛ و به عبارت ديگر ، بايد يك توبهى رسمى و مستقل علاوه بر اقرار از او سر زند تا حاكم بتواند عفو كند . بنابراين ، آنچه را كه در پاسخ گفتهاند ، ربطى به فتاوى قوم ندارد .
جواب دوّمى كه از اين جهت دادهاند : كلمهى « إنّما تطوّع » در روايت امام هادى عليه السلام است كه به توبه اشعار دارد ؛ زيرا ، « تطوّع » به معناى پيش قدم شدن ، بدون سابقه و اكراه تن به كارى دادن است .
در پاسخ اين جواب مىگوييم : اوّلًا : چنين اشعارى ندارد ؛ ثانياً : بر فرض وجود اشعار ، اگر به حدّ ظهور نرسد ، حجّت نيست . در حجّيت ظهور كلمات اختلاف است ، تا چه برسد به اشعار آن .
نكتهى چهارم : آيا مىتوان اصل حكم را با روايات ، و اعتبار قيد توبه را با اجماع اثبات كرد ؟ همهى فقها قيد توبه را آورده و در آن اشكال نكردهاند ؛ البته در ميان متأخّران ، بعضى مناقشه دارند ؛ امّا قدما و متوسّطين و بيشتر متأخّرين اين قيد را آوردهاند .
بعيد است با چنين اجماعى ، بتوان مطلب را ثابت كرد ؛ زيرا ، مىدانيم مستند همهى فقها در اين حكم ، روايات است و مدركى غير از آنها در دست آنان نبوده است ؛ و اين اخبار هيچ دلالتى بر قيد توبه ندارد .
نكته پنجم : ممكن است در اعتبار اين قيد بگوييم : يك مرتبه مىگويند : به مجرّد اقرار حدّ ساقط مىشود ، و صحبتى از امام و حاكم شرع به ميان نمىآورند ؛ اگر چنين باشد ، براى توبه نقشى نيست . يك مرتبه هم مسأله را به اختيار امام و حاكم شرع مىگذارند و گفته مىشود اگر جرم با اقرار ثابت شد ، عنان و اختيارش به دست حاكم است ؛ مىتواند عفو يا اقامهى حدّ كند ؛ و به تعبير اميرمؤمنان عليه السلام در اين روايت هبه كند .
اين بخشيدن و عفو كردن بايد زمينهى مناسبى داشته باشد ؛ زيرا ، در واقع ، اين عفو و بخشش شعبهاى از عفو و مغفرت الهى است كه در مورد توبه جارى و مطرح مىشود . لذا ، در اينجا نيز بايد با توبه زمينهى عفو آماده باشد ، تا امام ببخشد .
اگر امام عليه السلام بدون مناسبت ببخشد ، اعتراض اشعث جا دارد كه چرا حدّى از حدود خدا
آئين كيفرى اسلام (فارسى) — صفحة 305
مساهمون: اكبر ترابى شهرضايى
ص٣٠٥