الف : شيخ مفيد « 1 » و شيخ طوسى « 2 » و ابن براج « 3 » و سلّار رحمهما الله « 4 » گفتهاند : ادّعاى شبهه هر چند در حقّ او امكان داشته باشد ، پذيرفته نمىشود .
ب : قول فاضل مقداد رحمه الله اين است كه اگر نابينا عادل است ، ادّعايش پذيرفته مىشود ؛ و گرنه مقبول نيست . « 5 » ج : ابن ادريس رحمه الله گفته است : اگر شاهد حال و قرينهاى در تأييد ادّعاى او باشد ، قولش پذيرفته مىشود . « 6 » امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله هر سه قول را ضعيف مىشمارد . علّت اين تضعيف ، نبودن دليل بر اثبات آنها است . در كدام قسمت از فقه و كتاب قضا بر روى عدالت مدّعى تكيه شده است ؟ اگر مدّعى شخص عادلى بود و منكر بر خلاف او فاسق ، آيا عدالت او سبب رجحانى در باب قضا مىشود ؟ مسألهى عدالت و عدم آن در باب قضا و حدود هيچ تأثيرى در ناحيهى مدّعى ندارد .
سؤال ديگر آن استكه مراد از شاهد حال چيست ؟ اگر مقصود اين است كه از قول نابينا به ضميمهى شاهدِ حال علم به صدق نابينا پيدا مىشود ، قول ابن ادريس رحمه الله در برابر قول شيخ مفيد و شيخ طوسى رحمه الله نخواهد بود ؛ زيرا ، بحث در موردى است كه شكّ داشته باشيم شخص كور صادق است يا نه ، و الّا اگر علم به صدق ادّعايش داشته باشيم ، قول او با اتّفاق پذيرفته مىشود .
اگر مقصود ، شاهدِ حال ظنّى باشد كه مؤيّد ادّعا نابينا باشد ، در اين صورت به درد نمىخورد ؛ زيرا ، دليلى بر آن نداريم .
بنابراين ، اين دو تفصيل وجهى ندارد . دو قول ديگر باقى مىماند كه به نظر مىرسد حقّ
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 784 و 783 .
( 2 ) . النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى ، ص 698 و 699 .
( 3 ) . المهذب ، ج 2 ، ص 524 .
( 4 ) . المراسم ، ص 256 .
( 5 ) . التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 332 .
( 6 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 447 و 448 .