اللَّه عزّ وجلّ : « فإذا احصنّ » قال : إحصانهنّ أن يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ ؟
قال : بلى . « 1 » 2 - بإسناده عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله : « فإذا احصنّ » قال : إحصانهنّ إذا دخل بهنّ ، قال : قلت أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ ؟ قال : بلى . « 2 » فقه الحديثين : اين دو روايت شبيه هم هستند ؛ اولى از محمّد بن مسلم و دومى از ابو بصير است . هر دو از آيهى شريفهى فَإِذَآ أُحْصِنَّ سؤال كردهاند ؛ و امام عليه السلام در پاسخ مىفرمايد : احصان زنان به اين است كه شوهرانشان به آنان دخول كرده باشند . مىپرسند :
اگر دخولى واقع نشده باشد ، و زنا بدهند ، آيا حدّى بر آنان نيست ؟ امام عليه السلام فرمود : آرى .
تازيانه هست ، ولى سنگسار نيست .
با توجّه به اين روايات ، در تحقّق احصان دخول لازم است ؛ و فروضى كه ضمن اين شرط آمده ، مستدل مىشود . اگر زنى را عقد كرده و با او خلوت كامل داشته ، يا بين فخذين او دخول كرد ، يا به كمتر از حشفه يا به كمتر از اندازهى حشفه در مقطوع الحشفه اكتفا شده باشد ، يا شكّ در دخول كرد ، اين زن و مرد محصن و محصنه نيستند .
بهنظر مىرسد در عبارت « تحرير الوسيله » كلمهى « أو » از عبارت « مع الشكّ في حصول الدخول » افتاده است ؛ چرا كه در غير اين صورت ، عبارت معنا نمىدهد ؛ زيرا ، اگر كمتر از حشفه داخل شده باشد ، حدّى ثابت نيست ؛ چه آنكه ديگر شكّ در عدم دخول ندارد و بلكه يقين به آن دارد .
مطلب دوم : لزوم وطىِ به اهل در قُبُل
در تحقّق احصان وطىِ به اهل لازم است ؛ بنابراين ، اگر قبل از اين زنا ، زناى ديگر كرده باشد ، مقرون به احصان نمىشود . دلالت رواياتى كه خوانديم ، بر اين مطلب روشن بود .
مراد از « اهل » بهطور يقين زوجهى دائمى است ؛ امّا ملك يمين و عقد متعه را در
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 358 ، باب 7 از ابواب حدّ الزنا ، ح 4 .
( 2 ) . همان ، ص 360 ، باب 7 از ابواب حدّ الزنا ، ح 11 .