روايت از نظر دلالت روشن و صريح است ؛ اگرچه در باب هيجده از ابواب حدّ زنا ، روايات ديگرى نيز هست ، امّا براى اثبات مقام اوّل ، همين دو روايت كافى است .
مطلب دوم : در باب زنا ، چه اكراهى موجب سقوط حدّ مىشود ؟
فقها اين بحث را كمتر متعرّض شدهاند ، و از ميان كلماتشان مطلب روشنى بهدست نمىآيد كه معيّن كند اندازه اكراهى كه موجب حلال شدن حرام مىشود ، - خواه آن حرام حدّ داشته باشد يا نه - چه مقدار است ؟
آيا تهديد به دو سيلى يا ضرر مختصر مالى يا فلان اذيّت بدنى و امثال آن مجوّز ارتكاب زنا مىشود ؟ مثلًا اگر به كسى گفته شود : يا به اندازهى دههزار تومان به تو ضرر مىزنيم ، يا بايد با فلان زن شوهردار زنا كنى ؛ يا بگويند : يا آبرويت را مىريزيم و به تو تهمت مىزنيم ، يا فلان عمل نامشروع را انجام بده . آيا مىتوان گفت : « هذا العمل وقع عن إكراه » ، و حديث رفع مىگويد : « رفع ما استكره عليه » ؛ پس ، انجام آن جايز است ؟
آيا اكراه در باب معاملات با اكراه در باب محرّمات يكى است ، يا با هم تفاوت دارد ؟
ظاهراً تفاوتى روشن بين دو باب وجود دارد ؛ به اين صورت كه : در باب معاملات ، اگر شخصى را به انجام عقد يا ايقاعى مجبور كنند ، با كمى تهديد اكراه محقّق مىشود و ركن صحّت معامله كه طيب نفس است ، مفقود ، و معامله محكوم به بطلان مىگردد . كسى كه خانهاش را از ترس سيلى خوردن ، يا بىاحترامى و امثال آن بفروشد ، در باطنش هيچ رضايت خاطر و طيب نفس وجود ندارد و مصداق حديث « لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا بطيب نفسه » مىگردد ؛ پس ، با كمترين مراتب اكراه ، مىتوان گفت : « رفع البيع الإكراهى » و حكم به بطلان مىشود ؛ چه آنكه ملاك بطلان ، عدم طيب نفس است .
امّا در باب محرّمات ، اعمّ از اينكه بر آنها حدّى مترتب شود يا نه ، آيا با چنين تهديدهايى مىتوان آنها را مرتكب شد ؟ مثلًا كسى را تهديد كنند يا بايد عليه انقلاب يا امام خمينى رحمه الله سخن بگويى و يا به تو دو سيلى مىزنيم ، آيا اين تهديد مجوّز انجام اين كار هست ؟ آيا مىتوان گفت : هذا ليس به حرام لأنّه وقع مكرهاً عليه ، والحرام عن إكراه لا يكون بمحرّم ؛ يا مسأله اينطور نيست و اكراه بايستى به درجهاى از قوّت برسد كه بتواند
آئين كيفرى اسلام (فارسى) — صفحة 123
مساهمون: اكبر ترابى شهرضايى
ص١٢٣