سائر الأخبار - أنّ التعدّي من موردها إلى الحامل مبنيّ على الاستحسان ، فتأمّل .
نعم ، حرمة القابلة المربّية هي مقتضى الصناعة ، فإنّ ما دلّ على حلّها فيما عثرت عليه مطلق لابدّ من حمله على غير مورد القيد .
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذه الروايات لا تخلو عن دلالة على نشر الحرمة فيما نحن فيه .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — Page 353
Contributors: الشيخ محمد القائني
P.353