وتزول النسبة عن السابق جزماً لو سلّم نسبتها قبل الترقيع .
وسابعاً : ربما يكون التجنّب عن الجزء بعد ترقيعه بإيجاب فصله أو نحوه حرجاً ، فلو سلّم حرمة الترقيع ولكن لا موجب لحرمة الإبقاء عليه .
نعم ، ربما يقال : بأنّ دليل نفي الحكم الحرجي لا يشمل مورد الوقوع في الموضوع الحرجي اختياراً وبسوئه .
ولكنه مجرّد دعوى لا شاهد لها سوى الانصراف أو الاغترار بإمكان جعل الحكم الحرجي على من أدرج نفسه بسوء اختياره في ذاك الموضوع ؛ أو أنّ مثله لا يستأهل المنّة برفع الحكم .
وتمام هذه تخرّصات لا دليل عليها بعد عموم أدلّة الرفع وإطلاقها واللَّه العالم .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 237
مساهمون: الشيخ محمد القائني
ص٢٣٧