الردّ يا وجوب الحفظ را استفاده مىكنند ، آيا باز هم ، چنين شمولى استفاده مىشود ؟ .
ظاهر آن است كه در اين صورت نيز فرقى بين علم به موضوع و جهل به آن نيست ؛ و دليل در هر دو مبنا ، آن است كه در موضوع اين حديث ، علم به غصب و يا جهل به آن اخذ نشده است .
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحه 200
پدیدآورندگان: سيد جواد حسينى خواه
ص۲۰۰