چنين تخييرى وجود ندارد ؛ بلكه قطع به عدم تخيير داريم :
« لايبعد القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائيّة والترابيّة » « 1 » .
و يا آن كه در مورد آيهء شريفه « وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . . . » « 2 » بنا بر قول به رخصت بايد گفت شخص مخيّر است كه در سفر نمازش را تمام بخواند و يا شكسته ؛ و هم‌چنين روزه‌اش را بگيرد و يا نگيرد ؛ و حال آن كه همه مىگويند اگر كسى نمازش را در سفر تمام بخواند و يا روزه بگيرد ، عمل او باطل است .
بنابراين ، نتيجه بحث اين مىشود كه مقتضاى قاعده لاحرج عزيمت است و نه رخصت .
Footnote
( 1 ) . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى ، پيشين ، ج 2 ، ص 171 ، حاشيه شماره 2 .
( 2 ) . سوره بقره ، آيه 185 .