در اين صورت يك عنوان حرام به وضوى ضررى ضميمه مىشود كه نمىتواند مصداق براى امتثال واقع شود ؛ زيرا ، انسان نمىتواند به وسيله مبعِّد ، تقرّب پيدا كند ؛ اما در باب لاحرج ، دليلى نداريم كه بيان كند حرج حرام است .
به نظر مىرسد ، اين سخن ، نكته صحيحى است و قياس لاحرج به لاضرر ، قياس درستى نمىباشد ؛ اما اگر گفته شود مقصود مرحوم نائينى اين است كه همانگونه قاعده لاضرر بر ادلّه اوّليه حكومت دارد و موجب تخصيص و تقييد آنها مىشود - لاضرر به طور كلّ الزام و ملاك موجود در حكم را از بين مىبرد - قاعده لاحرج هم بر ادلّه اوّليه حكومت دارد و موجب تخصيص و تقييد آنها مىشود ؛ در اين صورت ، قياس لاحرج به لاضرر اشكالى ندارد .
اشكال : اگر كسى بگويد از آنجا كه لاحرج از باب امتنان است ، امتنان اقتضا مىكند كه شارع فقط اصل الزام را بردارد ولى ملاك باقى باشد ؟
پاسخ اشكال : در مقام جواب گفته مىشود امتنان در ملاك احكام دخالتى ندارد ؛ زيرا ، بر فرض دخالت ، حكم - وجوداً و عدماً - دائر مدار وجود و عدم وجود امتنان خواهد بود ؛ از اين رو ، اگر در موردى شارع به لحاظ نوع مردم و از باب امتنان حكمى را بردارد ، نمىتوان گفت در موردى كه بر خلاف امتنان است ، تكليف بايد وجود داشته باشد .
آخرين نكتهاى كه مىتوان به عنوان عزيمت بودن قاعده لاحرج بيان كرد ، اين است كه اگر گفته شود مفاد قاعده لاحرج از باب رخصت است ، در اين صورت در آيه تيمّم - « فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا » « 1 » - بايد به تخيير بين وضو و غسل و تيمّم قائل شويم ؛ چرا كه شخص مىتواند وضو و يا غسل حرجى نيز بگيرد و عملش صحيح است .
اما اگر قائل به عزيمت شويم تخيير معنا ندارد و حتماً بايد تيمّم صورت گيرد ؛ و كسى در اينجا قائل به تخيير نشده است .
مرحوم نائينى رحمه الله نيز در حاشيه عروه ، در اين مورد مىفرمايد : بعيد نيست بگوييم
هامش
( 1 ) . سوره نساء ، آيه 43 ؛ سوره مائده ، آيه 6 .