آن ، از مقوله حكمت حكم به حساب مىآيد . « 1 »
پاسخ اشكال دوّم
به نظر مىرسد اين بيان صحيح نيست ؛ زيرا ، فرقى ندارد كه حرج را علّت قرار دهيم يا حكمت ؛ اعمّ است و هم با حرج شخصى سازگار است و هم با حرج نوعى سازگارى دارد ؛ و خلطى كه در كلمات بزرگان واقع شده اين است كه از نظر آنان ، اگر حرج حكمت حكم باشد ، در اين صورت ، بر شخص اگر حرجى هم نباشد ، با اين وجود نفى حكم صورت مىگيرد ، هرچند حرجى نيز وجود ندارد ؛ و از اينجا نتيجه گرفتهاند كه منظور از حرج ، حرجى نوعى است ؛ در حالى كه بين حكمت واقع شدن حرج و حرج نوعى هيچ ملازمهاى وجود ندارد .
معناى حكمت آن است كه دخيل در حكم است امّا دخالت تامّ ندارد ؛ بنابراين ، ممكن است كه حرج ، حرج شخصى باشد ، اما حكمت باشد و نه علّت ؛ به عنوان مثال : در باب اسكار گفته مىشود : « كلّ مسكر حرام » و منظور در اينجا اسكار شخصى است ، لكن علّت تامه براى حكم نبوده و بلكه به عنوان حكمت حكم است .
بنابراين ، در بحث ما كه گفته مىشود حرج از مقوله حكمت حكم مىباشد ، منظور اين است كه دخالت تامه در نفى حكم ( معلول ) ندارد و اين ، هم با حرج شخصى سازگارى دارد و هم با حرج نوعى .
اشكال سوم و پاسخ آن
نكته ديگرى كه ممكن است براى اثبات شخصى بودن حرج بيان شود ، اين است كه عناوين وارده در شريعت - مانند : عنوان ضرر ، استطاعت و . . . - ظهور در عنوانهاى شخصى دارند . چنان كه در ذيل آيهء شريفه « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
هامش
( 1 ) . ناصر مكارم الشيرازى ، پيشين ، ص 197 .