بازگرداندن قسمت مذكور به وضع سابق و ملحق شدن اين قطعه زمين به صحن مسجد ، چه حكمى دارد ؟
جواب : لازم است به وضع سابق برگردد .
سؤال 1255 : ملكى در زمان طاغوت قبرستان بوده و شهردارى وقت ، تصرفاتى انجام داده است و به افراد واگذار كرده و چند دست گشته و احداث بنا در آن شده و در انقلاب حكم به وقفيت آن شده است ، آيا خريد آن ، اگر چه مشترى جاهل باشد جايز است ؟ و مستحدثات چه حكمى دارند ؟ و مال الاجاره را به چه كسى بايد پرداخت ؟ صاحبان ساختمان و اعيان يا متولى ؟
ج : 1 - خريدوفروش موقوفه در موارد عدم جواز باطل است ، اگر چه مشترى جاهل باشد .
2 - چنانچه وقف براى قبرستان شده باشد لازم است مستحدثات برداشته شود و به حالت اوليه برگردد .
3 - بر فرض جواز بقاى مستحدثات ، لازم است مال الاجاره بين زمين و اعيان تقسيم گردد و به نسبت داده شود . قسمت زمين مربوط به سازمان اوقاف و قسمت ساختمان مربوط به صاحبان آنها است .
سؤال 1256 : اين جانب متولى قطعه زمينى موقوفه به مساحت 113 متر مربع مىباشم ، كه موقعيت آن طورى است كه فاقد درآمد مىباشد ، و صرف هزينه جهت بهرهبردارى از آن مقرون به صرفه نيست . لذا تصميم گرفتهام زمين مورد بحث را كه جنب مسجد جامع واقع شده ، جهت ساختن وضوخانه و دستشويى كه نياز مبرم به آن مىباشد ، به مسجد واگذار كنم .
در غير اين صورت آن را به مسجد فروخته و كل وجه دريافتى آن را در محل ديگرى زمين بهترى خريدارى و تبديل به احسن كنم . عنايت فرماييد در صورت امكان مجوز شرعى صادر كرده ، تا بتوانم به وظيفهء شرعى خود در اين رابطه عمل كنم ؟
جواب : در فرض سؤال كه زمين موقوفه از قابليت استفاده در جهت وقف افتاده و نيز امكان اجاره دادن و گرفتن مال الاجارهء آن و به مصرف وقف رساندن نيست ، متولى شرعى مجاز است آن را تبديل به احسن ، كه اقرب به نظر واقف باشد بنمايد .
جامع المسائل (فارسى) — صفحة 326
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٦