نتيجة البحث
والحاصل : أنّ الحقّ في الجمع بين الأخبار ما ذهب إليه سيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام « مدّ ظلّه » من أنّ أخبار التخيير نصّ في جواز الأخذ بأحد المتعارضين وأخبار التوقّف ظاهرة في وجوب الإرجاء وحرمة العمل بهما ، ومقتضى القاعدة هو الأخذ بأخبار التخيير وحمل أحاديث التوقّف على رجحانه ، بل يمكن القول بكون الأمر فيها إرشاديّاً ، لا مولويّاً .
فالشهرة الفتوائيّة وإن كانت على خلاف القاعدة الأوّليّة في المتكافئين كما تقدّم « 1 » ، إلّاأنّها توافق الأخبار الواردة في المقام .
پاورقی
( 1 ) تقدّم في ص 459 .