أو الأكثر مع بقاء الصلاة والحجّ وغيرهما تحت القاعدة ؟ !
هذا تمام الكلام في قاعدة « الميسور » وقد عرفت عدم جواز التمسّك بها ، لضعف سند الروايات الثلاثة الدالّة عليها ، فلا يترتّب على المباحث المتقدّمة ثمرة عمليّة ، إلّاأنّها مطالب علميّة دقيقة ذات ثمرة عمليّة على فرض تسليم السند .
وهاهنا تمَّ الكلام في أصالة البراءة والاحتياط والتخيير .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 333
پدیدآورندگان: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص۳۳۳