الاجتماع على مسألة تعلّق الأحكام بالطبائع والأفراد ، فكلّ من ذهب إلى جواز الاجتماع لابدّ له من اختيار الطبائع ، وكلّ من ذهب إلى امتناعه لابدّ له من اختيار الأفراد .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعةج ۳ — صفحه 46
پدیدآورندگان: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص۴۶