آخر على فساده لكفت الحرمة للدلالة عليه ، لتعلّقها بنفس عنوان « النكاح في العدّة » .
إن قلت : مورد الرواية هو خصوص النكاح ، فلا يثبت بها الملازمة بين حرمة سائر المعاملات وفسادها .
قلت : يمكن إثباتها في سائرها بوجهين :
أ - بإلغاء الخصوصيّة .
ب - بعدم القول بالفصل .
هل النهي كاشف عن الصحّة ؟
قد أشرنا سابقاً إلى أنّه حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحّة عقلًا ، وعن فخر المحقّقين أنّه وافقهما في ذلك .
وظاهره عامّ يشمل جميع أقسام النهي المتعلّق بالعبادات والمعاملات .
لكنّك قد عرفت أنّه كذلك في المعاملات إذا كان متعلّقاً بالمسبّب « 1 » أو التسبّب ، لاعتبار القدرة في متعلّق النهي ، ولا يكاد يقدر عليهما إلّافيما إذا كانت المعاملة مؤثّرة صحيحة ، وأمّا إذا كان متعلّقاً بالسبب فلا ، لكونه مقدوراً حتّى فيما إذا لم يكن صحيحاً ، نعم ، قد عرفت أنّه لا يلازم الفساد أيضاً ، وأمّا إذا تعلّق بالآثار فقد عرفت أنّه يكشف عن فساد المعاملة فضلًا عن دلالته على الصحّة .
پاورقی
( 1 ) هذا مع قطع النظر عن الأحاديث المرويّة عن أهل البيت عليهم السلام ، وإلّا فقد عرفت أنّ حرمة المعاملة تلازم الفساد بحسب التعبّد بالروايات ، فتسليم دلالة النهي على صحّة المعاملة المنهيّ عنها إنّما هو بحسب حكم العقل الذي هو الدليل الوحيد في المقام عند أبي حنيفة والشيباني ، حيث لا يعتقدان بأخبار أهل البيت عليهم السلام . منه مدّ ظلّه .