عرفت أنّ الأمر تعلّق بها أيضاً في عرض تعلّق الأمر بالأهمّ لا في رتبة متأخّرة عنه ، بناءً على ما اخترناه من عدم انحلال الخطابات إلى خطابات متكثّرة شخصيّة وعدم تقيّد التكاليف بالعلم والقدرة ، بل قد عرفت عدم إمكان تصوير الترتّب ثبوتاً وأنّه لا دليل عليه إثباتاً .
هذا تمام الكلام في مسألة الضدّ .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 467
پدیدآورندگان: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص۴۶۷