پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 209

پدیدآورندگان:

ص۲۰۹
المكلّف بالفعل ولم يأت به . والحاصل : أنّه لا دليل على وجوب القضاء ، سواء قلنا بوحدة الأمر أو بتعدّده . هذا تمام الكلام في الأوامر الاضطراريّة .