المكلّف بالفعل ولم يأت به .
والحاصل : أنّه لا دليل على وجوب القضاء ، سواء قلنا بوحدة الأمر أو بتعدّده .
هذا تمام الكلام في الأوامر الاضطراريّة .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 209
مساهمون: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص٢٠٩
مساهمون: محمد حسين يوسفى گنابادى