وإلّا فالمرجع عندي هو الاستصحاب ، فإنّ المقام من مصاديق القسم الثاني من استصحاب الكلّي ، لأنّ منشأ الشكّ هو أنّ التكليف الذي كان ثابتاً قطعاً هل كان بنحو وحدة المطلوب أو تعدّده ، والتكليف مرتفع قطعاً على الأوّل ، وباقٍ جزماً على الثاني ، فيستصحب .
هذا تمام الكلام في الفور والتراخي ، وبه تمّ مباحث الفصل الثاني .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 178
پدیدآورندگان: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص۱۷۸