وبه ظهر عدم كونها التزاماً ، فإنّ الدلالة الالتزاميّة أيضاً تابعة للدلالة المطابقيّة .
فما ذهب إليه المشهور مستلزم لخروج المجاز عن الدلالات اللفظيّة بأقسامها الثلاثة ، وليس لها قسم رابع .
وأمّا على المذهب الحقّ فهو داخل في المطابقة ، لتعلّق الإرادة الاستعماليّة بالموضوع له .
إن قلت : على قول المشهور أيضاً تكون قرينيّة القرينة بالدلالة المطابقة .
قلت : نعم ، لكنّه لا يستلزم كون دلالة ذي القرينة أيضاً مطابقةً ، إذ لا ربط بينهما من هذه الجهة ، على أنّ القرينة قد تكون حاليّة لا مقاليّة ، فلا يتحقّق فيها الدلالة اللفظيّة أصلًا .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 242
پدیدآورندگان: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص۲۴۲