Commentary
كمسألة اختلاف البائع والمشتري في وزن المبيع الذي اشترى مع وزن مخصوص لا يرجع فيه إلى تلك القواعد والضوابط بل يرجع في تلك إلى التوزين وفي مثل المقام إلى أهل الخبرة العالم بذلك بمقتضى شغله أو غيره نعم ذكر إنه لا يعتبر فيه العدالة وإن اعتبار التعدد أحوط وأولى مع إن اعتبار العدالة أيضاً كذلك لأدلة حجية البينة التي يعتبر فيها التعدد والعدالة في الموضوعات وقد ذكرنا في محله في البحث عن حجية قول العادل الواحد في الموضوعات إن لازم ذلك عدم اعتبار التعدد بوجه وَلغوية حجية البينة كذلك وقد حققنا ذلك في الموارد المختلفة التي منها البحث عن القواعد الفقهية الشاملة للبحث عن حجية البينة فراجع .
ثم إنه بناء على لزوم إعطاء الحوامل لو تبين الخطأ لزم الاستدراك لأنه انكشف عدم كونها حوامل وحجية البينة أو أهل الخبرة بناءً على كفاية الوثاقة أو عدم اعتبار التعدد إنما هي ما لم ينكشف الخلاف كما في سائر الموارد .
نعم لو سقط الحمل قبل الإقباض أو وضع الحامل قبله أو تعيب قبل أدائه يجب الابدال ولو تحقق أحد هذه الأُمور بعد الإقباض لا يجب الإبدال لأن المفروض قبضه حاملًا غير معيوب كما لا يخفى مع إن الحامل يضع حمله بالآخرة بعد الإقباض ولا معنى لدوام الحمل فتدبر .