[ مسألة 5 لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه ]
مسألة 5 لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه ( 1 ) .
[ مسألة 6 لو ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ]
مسألة 6 لو ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له ( 2 ) .
Commentary
المتعرضين للفرع في استقرار الدية لأن الأصل عدم عوده فتثبت الدية بموجبها ولكن قد يحتمل العدم للأصل بعد حكم أهل الخبرة بعوده فلم يتحقق الذهاب الدائم الذي هو الملاك في ثبوت الدية نعم لو ثبت عوده فقلع فالظاهر الأرش عوض الجناية التي أذهبته مدة واحتمال العدم على ما في محكي مجمع البرهان لإمكان كونه عطاءً لا وجه له بعد حكم أهل الخبرة بعوده نعم في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال مسئلته عن العين يدعي صاحبها إنه لا يبصر شيئاً ؟ قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة إنه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قال : قلت : فإن هو أبصر بعده قال : هو شيء أعطاه اللَّه إيّاه « 1 » . ومنه يظهر حكم الفرع الأخير .
( 1 ) لأن الأصل عدم العود المطابق لقول المجني عليه ومورد الصحيحة صورة عدم علم الجاني بصدق المجني عليه وكذبه ولكن الظاهر الحاجة إلى اليمين لا مجرد الأخذ بقوله كما يأتي في المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى .
( 2 ) لو ادعى المجني عليه ذهاب بصره وعينه قائمة ولا تكون هناك بينة من أهل الخبرة حلف المجني عليه القسامة وقضي له ويدلُّ عليه ما في كتاب ظريف وما عرضه يونس على الرضا ( عليه السّلام ) المروي في الصحيح وغيره وفيهما إن القسامة مع ذلك
Footnote
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الثامن ، ح 5 .