2 ، 33 % من مجموع المؤسسات الاقتصادية برأس مال 630 مليون ريال ، وهي بذلك تمثل 4 ، 39 % من إجمالي رأس المال العامل بالمدينة المنورة ، وتوظف 7 ، 41 % من مجموع عمال المؤسسات .
أما المؤسسات الصناعية فعددها 79 مؤسسة تمثل 7 ، 0 % من مجموع المؤسسات برأسمال 00 ، 44 مليون ريال تمثل 7 ، 2 % من مجموع رأس المال وتوظف 5 ، 1 % من مجموع عمالة المؤسسات .
كما وجد أن 31 ، 6 % من المؤسسات التجارية و 84 ، 7 % من المؤسسات الخدمية و 40 % من المؤسسات الصناعية يزيد رأسمالها عن 250 ألف ريال سعودي ، ولا تتعدى نسبة السعوديين العاملين في المؤسسات عن 13 % ، ويمثل الباكستانيون ، الهنود ، البنغال أكبر نسبة العمالة الخدمية ( 5 ، 42 % ) والتجارية ( 85 ، 33 % ) ويمثل الأفغان أكبر نسبة العمالة الصناعية ( 7 ، 70 % ) .
وتشير النتائج إلى أن العمالة الإضافية في موسم الحج بلغت 5900 عامل في المؤسسات التجارية و 2800 عامل في المؤسسات الخدمية « 1 » .
كما أشار مسح استخدامات الأراضي إلى أن إجمالي مساحات المؤسسات والتخزين 1265 هكتار والخدمات العامة 3 ، 2716 هكتار وقد بلغ إجمالي عدد العاملين 88000 في كل المؤسسات .
وقد أوضح المسح من جهة أخرى أن 47 ، 7 % من المؤسسات عمر نشاطها أكثر من 10 أعوام ، 08 ، 19 % من 5 - 10 أعوام ، 45 ، 50 % من 1 - 5 أعوام و 23 % عمر نشاطها أقل من 5 أعوام .
كما تمثل الأجور أكبر نسب انفاق المؤسسات حيث بلغت 79 ، 51 % في المؤسسات التجارية ، و 66 ، 52 % في المؤسسات الخدمية ، و 68 % في المؤسسات الصناعية .
وعند تصنيف المؤسسات التجارية إلى جملة وتجزئة فقد وجد أن 39 ، 4 % من إجمالي النشاط تتعامل في تجارة الجملة بينما بلغت تجارة التجزئة حوالي 52 ، 77 % ووجد أن حوالي 18 % من إجمالي المؤسسات التجارية متوقفة النشاط وقت اجراء المسح .
من جهة أخرى فقد وجد أن 85 % من تجارة التجزئة تقع بمنطقة الحرم ، وأن 71 ، 93 % من المؤسسات التجارية مصدر رأس المال فيها شخصي ، وتعمل 4 ، 35 % من المؤسسات التجارية في المواد الغذائية و 12 ، 19 % من المنسوجات والملبوسات .
هامش
( 1 ) نتائج مسوحات الإستشاري دار الهندسة للتركيب الاقتصادي عام 1410 ه / 1990 م ، أمانة المدينة المنورة .