بإمكان وجوده وذلك الإمكان ليس أمرا عدميا وإلا فلا فرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي ، ولا قدرة القادر لأنا نعللها به فهو مغاير ، وليس جوهرا لأنه نسبة وإضافة فهو عرض فمحله يكون سابقا عليه وهو المادة فتلك المادة إن كانت قديمة ويستحيل انفكاكها عن الصورة لزم قدم الصورة فيلزم قدم الجسم وإن كانت حادثة تسلسل .
والجواب قد بينا أن المادة منفية وقد سلف تحقيقه .
قال : والقبلية لا تستدعي الزمان وقد سبق تحقيقه .
أقول : هذا جواب عن الشبهة الثالثة وتقريرها أنهم قالوا كل حادث فإن عدمه سابق على وجوده وأقسام السبق منفية هنا إلا الزماني فكل حادث يستدعي سابقة الزمان عليه فالزمان إن كان حادثا لزم أن يكون زمانيا وهو محال وإن كان قديما وهو مقدار الحركة لزم قدمها لكن الحركة صفة للجسم فيلزم قدمه .
والجواب ما تقدم من أن السبق لا يستدعي الزمان وإلا لزم التسلسل .
قال :
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 175
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٧٥