97 4 در صورتى كه زن مستطيع شود ، اذن شوهر شرط نيست ؛ و حتى اگر اذن ندهد ، زن بايد به حج برود ؛ و شوهر نيز نمىتواند زن را از حجِ واجب ، منع نمايد ؛ بلى در صورت سعهء وقت ، مىتواند رفتن او را تا آخرين كاروان به تأخير بياندازد . و زنى كه در طلاق رجعى است و عدّهاش تمام نشده ، مانند زن شوهر دار است .
98 5 استطاعت بانوان ، منوط به امكان همراه داشتن مَحرم نيست ؛ بلى اگر بر خود بترسد ، لازم است مَحرمى همراه خود ببرد هر چند مستلزم خرج كردن مبلغى باشد ، البته به شرط آن كه به حدّ اجحاف نرسد ؛ و اگر در فرض اخير قدرت بر پرداخت هزينهء سفرِ مَحرم را ندارد ، حج بر او واجب نمىباشد .
99 6 « رجوع به كفايت » ، « 1 » در خانمهايى كه شوهر نمودهاند و تحت تكفّل او مىباشند ، محقّق مىباشد و به بيش از آن نيازى نيست .
100 7 اگر خانمى براى حج ثبت نام نموده باشد و هنوز نوبتش نرسيده شوهرش ورشكست شود ، زن مىتواند پول خود را پس بگيرد يا فيش حج را بفروشد و به شوهر ببخشد و از استطاعت خارج شود .
مصرف كردن هزينهء حج يا از بين رفتن آن
101 1 هر گاه كسى هزينهء حج يا مالى به مقدار آن را دارا باشد ، مىتواند قبل از حركت كاروان ، آن را در مصارف خود خرج نمايد ، هر چند ديگر نتواند به حج برود . ولى احتياط در آن است كه براى فرار از حج ، آن مال را به صورت نسيه نفروشد ؛ و اگر اين كار را انجام داد و در همان سال
هامش
( 1 ) رجوع به كفايت يكى از شروط استطاعت است توضيح آن در صفحهء 20 - گذشت .