مترافعين در حقوق اللَّه يا حقوق الناس اختلاف دارد ، آيا طبق نظر خود اجتهاداً يا تقليداً بايد رأى دهد ؟
مثلًا فردى را آوردهاند كه لواط انجام داده و محصن نيست و او مقلد كسى است كه احصان را شرط مىداند و اين قاضى در اجراى حد ، احصان را شرط نمىداند ، آيا مىتواند حكم به رجم دهد ؟
يا قاضى اجتهاداً يا تقليداً علم را در حقوق الناس معتبر مىداند و كسى كه رجوع نموده يا مترافعين اجتهاداً يا تقليداً معتبر نمىدانند . آيا قاضى مىتواند طبق نظر خود كه علم را معتبر مىداند حكم كند ؟ و اگر با اين فرض نمىتواند حكم كند ، وقتى كسى به او رجوع مىكند يا مترافعين براى فصل خصومت به او رجوع نمودند ، بايد از آنها سؤال كند كه مقلد چه كسى هستند يا نظر آنها چه است يا اينكه سؤال لازم نيست و طبق نظر خود حكم كند ؟
ج . قاضى به نظر خود عمل مىكند اجتهاداً يا تقليداً و در مورد حقالنّاس به كتاب وسيلة النجاة ، ج 1 ، ص 16 ، مسأله 35 مراجعه شود .
موارد حجيّت علم قاضى
6099 . در چه مواردى علم قاضى حجت است ؟ و آيا راهها و مبادى علم او در نتيجه موضوعيت دارد ؟
ج . از هر راهى براى قاضى شرعى علم حاصل شود ، مىتواند بر طبق علمش در حقوق اللَّه و در حقوق النّاس با مطالبهى صاحب حق حكم كند .
قسم دادن منكر
6100 . آيا قاضى براى قسم دادن منكر ، بايد با مطالبه شاكى ، وى را سوگند دهد ؟
ج . لازم نيست و همان مطالبهى اصل قضاوت ، مطالبهى موازين قضا است كه از آن جمله قسم دادن منكر است ، مگر اينكه براى اهميت و عظمت قسم ، شاكى از حق خودش رفع يد كند و حاضر به استحلاف نشود .