المسألة الحادية عشرة
اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية : فأثبته قوم : ونفاه أصحابنا والمعتزلة .
وقبل الخوض في الحجاج ، لا بد من بيان أقسام العكس ، واختلاف الاصطلاحات
فيه ، وتعيين محل النزاع منها
فنقول : أما العكس في اللغة فمأخوذ من رد أول الأمر إلى آخره ، وآخره إلى
أوله ، وأصله شد رأس البعير بخطامه إلى ذراعه .
وأما في اصطلاح الحكماء فهو عبارة عن جعل اللازم ملزوما ، والملزوم لازما
مع بقاء كيفية القضية بحالها من السلب والايجاب ( 1 ) وذلك كقول القائل في
عكس القضية الحملية إذا كانت موجبة كلية ، كقولنا كل إنسان حيوان أو جزئية
كقولنا بعض الانسان حيوان بعض الحيوان إنسان أو كلية سالبة ، كقولنا
لا شئ من الانسان بحجر لا شئ من الحجر بإنسان وعلى قياسه عكس
القضية الشرطية .
وأما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين ، فقد يطلق العكس باعتبارين :
الأول : منهما مثل قول الحنفي : لما لم يجب القتل بصغير المثقل ، لم يجب بكبيره
بدليل عكسه في المحدد ، وهو أنه لما وجب بكبير الجارح ، وجب بصغيرة وهو باطل .
هامش
1 - الخلاف في اشتراط العكس متفرع على الخلاف في جواز تعدد العلل ، فكان
المناسب ان تجعل هذه المسألة بعد مسألة تعدد العلل .
2 - في المخطوطة بجعل الخبر مبتدأ والمبتدأ خبرا مع بقاء الخ ، وتعريف المطبوعة خاص
بعكس القضية وتعريف المخطوطة خاص بعكس القضية الحملية . وقد عرفه
صاحب متن المسلم بتعريف يشملهما فقال :
العكس قلب جزأي القضية * مع بقاء الكم والكيفية -
والصدق الا الموجب الكلية * فعوضوها الموجب الجزئية
فهذا أجمع من كل من التعريفين وأنسب لما ذكر بعد من التمثيل لعكس كل
منهما والقضية : الجملة الخبرية ، والكم العدد الذي يعبر عنه بكل وبعض وما في
معناهما والكيفية السلب والايجاب ، اي النفي والاثبات .