طريق الثقات المتورّعين في النقل مهما كان مذهبهم ، أمّا القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوّغاً شرعياً للاعتماد عليها .
وأمّا ما يسمّى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدّثون في أنّه هل يسوغ العمل به أو لا ؟ فنحن وإن كنّا نؤمن بأنّه يسوغ العمل به ولكنّا لم نجد حكماً واحداً يتوقّف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى ، بل كلّ ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنّة .
وأمّا ما يسمّى بالإجماع فهو ليس مصدراً إلى جانب الكتاب والسنّة ، ولايُعتمَد عليه إلّا من أجل كونه وسيلة إثبات في بعض الحالات .
وهكذا كان المصدران الوحيدان هما : الكتاب والسنّة ، ونبتهل إلى الله تعالى أن يجعلنا من المتمسّكين بهما ، ومن استمسك بهما
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لَا انْفِصامَ لَها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
« 1 » .
التقسيم في هذه الرسالة :
وقد بدأنا في هذه الرسالة العملية بالتقليد ، فذكرنا أحكام التقليد ، وأحكام الاجتهاد والاحتياط ، وتكلّمنا بعد ذلك عن التكليف وشروطه ، ثمّ صنّفنا الأحكام إلى أربعة أقسام :
القسم الأول : العبادات .
القسم الثاني : الأموال ، ويشتمل على الأموال العامّة والأموال الخاصّة .
القسم الثالث : السلوك الخاصّ .
پاورقی
( 1 ) البقرة : 256 .