مقدار ما يثبت بالاستصحاب
لا شكّ في أنّ المستصحَب يثبت تعبّداً وعملياً بالاستصحاب ، وأمّا آثاره ولوازمه فهي على قسمين :
القسم الأول : الآثار الشرعية ، كما إذا كان المستصحَب موضوعاً لحكمٍ شرعيٍّ ، أو حكماً شرعياً واقعاً بدوره موضوعاً لحكمٍ شرعيٍّ آخر . وقد يكون المستصحَب موضوعاً لحكمه ، وحكمه بدوره موضوع لحكمٍ آخر ، كطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجِّس فإنّها موضوع لطهارة الطعام ، وهي موضوع لحلّيته .
القسم الثاني : الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحَب تكوينياً وليس بالجعل والتشريع ، كنبات اللحية اللازم تكويناً لبقاء زيدٍ حياً ، وموته اللازم تكويناً من بقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه ، وكون ما في الحوض كرّاً اللازم تكويناً من استصحاب وجود كرٍّ من الماء في الحوض ، فإنّ مفاد كان الناقصة لازم عقليّ لمفاد كان التامة ، وهكذا .
أمّا القسم الأول فلا خلاف في ثبوته تعبّداً وعملياً بدليل الاستصحاب ، سواء قلنا : إنّ مفاده الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبّد ببقاء المتيقن ، أو الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبّد ببقاء نفس اليقين ، أو النهي عن النقض العملي لليقين بالشكّ .
أمّا على الأول فلأنّ التعبّد ببقاء المتيقّن ليس بمعنى إبقائه حقيقةً ، بل تنزيلًا ، ومرجعه إلى تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ، فيكون دليل الاستصحاب من أدلّة التنزيل ، ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي للمنزَّل عليه إلى