للبقاء ، وعليه فلا يكون العمل بالشكّ نقضاً لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب .
والجواب على ذلك : بأنّ صدق النقض وإن كان يتوقّف على وحدة متعلّق اليقين والشكّ ولكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشكّ من خصوصيّة الزمان الحدوثيّ والبقائيّ وإضافتهما إلى ذاتٍ واحدة ، كما تقدّم توضيحه فيما مضى ، وهذه العناية التجريديّة تُطبّق على موارد الشكّ في المقتضي أيضاً . وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشكّ في المقتضي أيضاً .
دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 ) — Page 427
Contributors: السيد محمد باقر الصدر
P.427