وأمّا بالنسبة إلى الشرط المتأخّر للوجوب فبأنّ قيود الوجوب كلّها قيود للحكم المجعول لا للجعل ، كما تقدّم ؛ لوضوح أنّ الجعل ثابت قبل وجودها ، والمجعول وجوده مجرّد افتراض ، وليس وجوداً حقيقيّاً خارجيّاً ، فلا محذور في إناطته بأمرٍ متأخّر .
دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 ) — صفحه 329
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۳۲۹