أساس أنّها طلبات من الدرجة الثانية .
ونطلق على سياسة البنك اللاربوي هذه في التعويض عمّا يلغيه من عناصر الفائدة اسم سياسة « اشتراط القرض المماثل » مع التشجيع على تحويله ، إلى حَبْوة .
فالبنك يشترط في كلّ إقراضٍ قرضاً مماثلًا من المقترض تساوي قيمته قيمة العناصر التي ألغاها من الفائدة الربوية ، ويُشَجِّع بصورةٍ غير ملزمةٍ وبدون شرطٍ على أن يحوِّل المقترض بملء إرادته القرض المشروط عليه إلى حبوة ، ويعتبر بذلك زبوناً من الدرجة الأولى .
البنك اللا ربوي في الإسلام ( تراث الشهيد الصدر ج 4 ) — صفحه 80
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۸۰