2 - يزورنا ( ب ) فقط
3 - يزورنا ( ج ) فقط
4 - يزورنا ( أ ) و ( ب ) فقط
5 - يزورنا ( أ ) و ( ج ) فقط
6 - يزورنا ( ب ) و ( ج ) فقط
7 - يزورنا ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) معاً
وهذا علم يفرض التنافي بين أطرافه السبعة ، فهو من القسم الأوّل ، وهذا يعني أنّنا في كلّ علم إجمالي سوف نواجه علماً من القسم الأوّل .
ونحن هنا نريد بالعلم الإجمالي - متى أطلقناه - العلم الإجمالي من القسم الأوّل الذي يفرض التنافي بين أطرافه ، وإذا أردنا أن نعبّر أحياناً عن العلم الإجمالي الذي لا يفرض التنافي بين أطرافه فلن نستخدم للتعبير عنه كلمة العلم الإجمالي . ويفهم ممّا تقدّم أنّنا نواجه في حالة كلّ علم إجمالي :
أوّلًا : العلم بشيء غير محدّد ( كلّي ) :
ثانياً : مجموعة الأطراف التي يعتبر كلّ عضو فيها ممثّلًا احتمالياً للمعلوم أي يحتمل أنّه هو ذلك الشيء غير المحدّد .
ثالثاً : مجموعة الاحتمالات التي يطابق عددها عدد مجموعة الأطراف ؛ لأنّ كلّ طرف من أطراف العلم الإجمالي يحتمل أن يكون هو الممثّل للمعلوم ، فكلّ عضو من مجموعة الأطراف يوازيه عضو في مجموعة الاحتمالات .
رابعاً : التنافي بين أعضاء مجموعة الأطراف .
وقيمة مجموعة الاحتمالات التي تتمثّل في كلّ علم إجمالي تساوي قيمة العلم وليست أصغر من قيمة العلم ، وإلّا لكان يعني أنّ من المحتمل أن تكذب كلّ تلك الاحتمالات ، وهذا الاحتمال غير موجود ؛ لأنّه يناقض العلم ، وليست أكبر
الأسس المنطقية للإستقراء ( تراث الشهيد الصدر ج 2 ) — صفحة 231
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٣١