المبحث الرابع : في الكفاية
انه إذا سلم أن الصيغة ليست حقيقة في الوجوب . فهل تكون ظاهرة في غيره أو لا تكون .
هذا مما لا ينبغي الدخول فيه . وقد حذفته المصادر المتأخرة عن الكفاية .
وذلك : أولًا : لأننا نرى أنها ظاهرة في الوجوب وضعا . إذن فتقدير عدم الوجوب بلا موجب .
ثانياً : إننا ناقشنا المسالك الأخرى هناك . ورأينا أنها غير صحيحة ، وإنها - على هذا التقرير - تبقى دالة على جامع المطلوبية ولا تتعين في الوجوب .
ثالثاً : إن الشيخ الآخوند قدس سره رغب أن يجعل هذا المبحث متأخرا عن بحث الصيغة ، وليس ما فعله صحيحا . بل محل بحثه هناك .