و در تحقق به يك هويت صرف الوجود قائل مىباشند .
و اين نظر يك ذوق و قريحه و بارقهء الهى مىخواهد كه بتواند ماهيات را اعدام دانسته و براى آنها حكمى قائل نباشد .
البته مطالب عرفا فوق برهان بوده و برهان وافى به آنها نيست . و اهل تصوف گويند : تا شهود و كشف حاصل نشده و بارقهء الهى در قلبى متنفذ نگردد ، نمىتوان فهميد كه عرفا چه مىگويند « 1 » و اگر كسى بدون ذوق عرفانى چيزى گفت ، مثل حكم پينهدوز محله است در بحث ترتب ، كه حكمش بدون تصور موضوع و طرفين قضيه است .
اين است كه چون ما عارف نيستيم از روى براهين فلسفى به مراتب علّى و معلولى قائل هستيم و در اين نظر ، كثرت و حكم ماهيت غالب مىباشد و از جهت فقدان كمال مرتبهء اولى و واجب الوجود در صادر اول كه موجودى در مرتبهء ثانيهء وجود است ، مفهومى انتزاع مىشود كه در حقيقت از محدوديت صادر اول است و اين حد به جعل جاعل نبوده بلكه از احكام معلوليت مىباشد و صادر اول واجد كمالات مراتب نازله از خويش مىباشد و هكذا تا به آخرين معلول عالم برسد .
پس از اثبات اين كثرات با برهان فلسفى مىگوييم : علم حق به ذات خود بما انّه سبب للاشياء ، علت علم به معاليل خويش است و تا آخر برهان ادامه مىدهيم .
چنان كه در صور علميهء ذهنيه گفتيم : صورت علم به قضايا علت علم به صور نتايج است و در هيچ كدام از اين دو علم شائبهء مجازيت نيست .
و بالاخره مىگوييم : وجودات عينيه با اين تفاصيل عينيه ، عين علم فعلى حق مىباشند .
بعد از تتميم مطلب چون عبارت كتاب در اين بحث قابل تعرض است لذا متعرض آن مىشويم .
هامش
( 1 ) - رجوع كنيد به : تمهيد القواعد ، ص 4 - 10 ؛ جامع الاسرار ، ص 609 ؛ بحر المعارف ، ص 91 .