فصل في بيان المذهب الحقّ
وهو الأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين ، وفيه طرق :
منها : أنّه بعد ما علم أنّ التفويض وهو استقلال الممكن في الإيجاد والفاعلية ، والجبر وهو سلب التأثير عن الموجود ومزاولته تعالى للأفعال والآثار مباشرة وبلا وسط ، مستحيلان ، اتّضح سبيل الأمر بين الأمرين وهو كون الموجودات الإمكانية مؤثّرات لكن لا بالاستقلال ، وفيها الفاعلية والعلّية والتأثير لكن من غير استقلال واستبداد . وليس في دار التحقّق فاعل مستقلّ سوى اللَّه تعالى .
وسائر الموجودات كما أنّها موجودات لا بالاستقلال بل روابط محضة ووجودها عين الفقر والتعلّق ومحض الربط والفاقة تكون في الصفات والآثار والأفعال كذلك . فمع أنّها ذات صفات وآثار وأفعال لم تكن مستقلّات في شيء منها كما تقدّم برهانه « 1 » .
فمن عرف حقيقة كون الممكن ربطاً محضاً عرف أنّ فعله مع كونه فعله فعل اللَّه سبحانه . فالعالم بما أنّه ربط صرف وتعلّق محض ظهور قدرة اللَّه وإرادته وعلمه وفعله ، وهذا عين المنزلة بين المنزلتين والأمر بين الأمرين .
ولعلّه إليه أشار في قوله - وهو الحقّ - :
وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ
پاورقی
( 1 ) - تقدم في الصفحة 16 .