الفصل الثاني : في سراية إجمال المخصّص إلى العامّ 215
التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهومية 215
التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللفظي 217
حول الاستدلال على جواز التمسّك بالعامّ في المقام 218
تتميم : في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي 222
تنبيهات :
التنبيه الأوّل : في التمسّك بالعامّ إذا كان الخاصّ معلّلًا 224
التنبيه الثاني : في العامّين من وجه المتنافيي الحكم 224
التنبيه الثالث : في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية 225
التحقيق في جريان الأصل المحرز لموضوع العامّ 228
نشير إلى ما هو التحقيق إجمالًا ، وهو يتوقّف على مقدّمات :
الأولى : أقسام القضايا بلحاظ النسبة 228
الثانية : مناط الصدق والكذب في القضايا 229
الثالثة : القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع 230
الرابعة : ضرورية كون موضوع الحكم مفرداً 231
الخامسة : في اعتبارات موضوع العامّ المخصَّص 232
التحقيق في المقام 233
التنبيه الرابع : في التمسّك بعمومات النذر وأمثاله لكشف حال الفرد 237
التنبيه الخامس : التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص والتخصّص 238
التنبيه السادس : في دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص لإجمال الخاصّ 239
الفصل الثالث : هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص ؟ 241
الاستدلال على وجوب الفحص عن المخصّص بمعرضية العامّ للتخصيص 242
الاستدلال على وجوب الفحص عن المخصّص بالعلم الإجمالي 245
مقدار الفحص عن المخصّص 248
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة مناهج الوصول إلى علم الأصول 332
مساهمون: السيد الخميني
صمناهج الوصول إلى علم الأصول ٣٣٢