ممّا لا معنى له فيها ؛ لأنّ متعلّقاتها لا يمكن أن تكون الموجود الخارجي ، فلا معنى للتعاقب وعدم الاجتماع فيه .
وبهذا يظهر عدم التضادّ بينها ؛ بناءً على أنّ الأحكام عبارة عن البعث والزجر المنشأين بوسيلة الآلات الموضوعة لذلك ، كهيئة الأمر والنهي وغيرهما ، ولا شكّ في أنّهما حينئذٍ من الأمور الاعتبارية ، فلم تكن وجودية ولا حالّة في الموضوع الخارجي ، بل قائمة بنفس المعتبر قياماً صدورياً ، فالتضادّ بين الأحكام ممّا لا أساس له ، فتدبّر .
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحه مناهج الوصول إلى علم الأصول 121
پدیدآورندگان: السيد الخميني
صمناهج الوصول إلى علم الأصول ۱۲۱