الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر والنهي
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه على أقوال ،
وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تقديم أمور :
الأمر الأوّل : في تحرير محلّ النزاع
محطّ البحث في الباب هو أنّه هل يجوز تعلّق الأمر والنهي بعنوانين متصادقين على واحد ؟
فحينئذٍ يكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصي ؛ لأنّه الذي تتصادق عليه العناوين ، وأمّا الواحد الجنسي فلا تتصادق عليه ، بل يكون جنساً لها ، مع أنّ النزاع في الواحد الجنسي مع قطع النظر عن التصادق على الواحد الشخصي ممّا لا معنى له ؛ ضرورة أنّ الحركة في ضمن الصلاة يمكن أن يتعلّق بها الأمر ، وفي ضمن الغصب أن يتعلّق بها النهي مع قطع النظر عن تصادقهما خارجاً على الواحد الشخصي ، ومعه يكون محطّ البحث هو ما ذكرنا ؛ لأنّه المنشأ لقول الامتناعي .