Commentary
مفوتة لوجوب العمل بالشرط فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له بخلاف المقام حيث انا لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلا فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة وان قلنا إن النهى التبعي لا يوجب البطلان فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل لا لأجل النهي عن الإجارة » .
ويرد : على أصل توجه الاشكال وإيراد السؤال ان المقايسة باطلة من رأس لأنه في المقام يكون هنا عناوين ثلاثة :
أحدها : حجة الإسلام الواجبة فورا ففورا وثبوتها لمن استقر عليه الحج .
ثانيها : الحج النيابي عن الغير .
ثالثها الإجارة والاستيجار على الحج النيابي . وفي مخالفة الشرط في المثال المذكور لا يكون الا عنوانان :
أحدهما : الإعتاق الذي شرط على المشروط عليه إيجاده في ضمن البيع منه .
ثانيهما البيع الواقع من المشتري مكان الإعتاق وهو مخالفة للشرط الذي يجب الوفاء به ومن المعلوم ان البيع الثاني في هذه المسألة انما هو مثل الحج النيابي في المقام فإنه في كليهما وقع العمل مخالفة للتكليف المتوجه اليه اما لأجل كونه أهم واما لوجوب الوفاء بالشرط والمفروض الصحة في المسألتين فلا مجال لسؤال الفرق كما أنه لا مجال لمقايسة البيع في مسألة مخالفة الشرط بالاستيجار على الحج النيابي في المقام نعم لو وقع استيجار على البيع الثاني هناك وحكم بصحة الإجارة يبقى سؤال الفرق بين المسألتين فاصل إيراد السؤال في كلام السيد - قده - في غير محله .
واما الجواب : فعلى تقدير الإغماض عن بطلان السؤال فيبتني على ملاحظة ان دليل وجوب الوفاء بالشرط وهو قوله - صلّى اللَّه عليه وآله - : المؤمنون عند شروطهم يجرى فيه احتمالات ثلاثة :