شرح
عدم جريان حديث « لا تعاد » « 1 » في المقام ؛ لوضوح كون مورده ما كان بيانه راجعاً إلى الشارع من الأجزاء والشرائط والموانع .
وأمّا الناسي للحكم ؛ سواء كان حكماً تكليفيّاً أو وضعيّاً ، فيجري عليه حكم الجاهل ؛ لأنّ المفروض جهله بذلك بعد حصول النسيان ، فتدبّر .
پاورقی
( 1 ) تقدّم في ص 83 ، 87 و 104 .