شرح
من الأحكام المشتركة ؛ نظراً إلى كونه بدلًا منهما .
نعم ، لا يمكن إثبات الشرائط المختصّة بكلّ واحد منهما في التيمّم بعد كون مفاد الآية أنّه بدل منهما بنحو واحد ، هذا إذا لم تكن النجاسة سارية .
وأمّا إذا كانت سارية ، ففيه صور تقدّم البحث فيها في المسألة الثانية من مسائل كيفيّة التيمّم ، فراجع « 1 » .
إذا ظهر لك اعتبار هذه الأمور السبعة في التيمّم ، فاعلم أنّ اعتبارها إنّما يختصّ بحال الاختيار . وأمّا مع الاضطرار ، فيسقط المعسور ويكتفى بالميسور ، والظاهر عدم سقوطه ؛ لعدم دلالة أدلّة اعتبار تلك الأمور على اعتبارها بنحو الإطلاق ، بحيث يسقط التيمّم مع عدم إمكان رعايته وثبوت الاضطرار في البين ، بل غاية مدلولها هو الاعتبار بنحو الإجمال ، والقدر المتيقّن خصوص صورة الاختيار ، فراجع « 2 » .
پاورقی
( 1 ) ص 293 - 294 .
( 2 ) ص 290 .