شرح
جريان أحكامه فيه أيضاً ؛ من جهة ما عرفت « 1 » من عدم كون حكم المبطون من جهة الطهارة والوضوء على خلاف القاعدة ، وأنّ الروايات الواردة في المبطون مسوقة لبيان حكمه من جهة أخرى ، فلا فرق بين المبطون ، وبينه من هذه الجهة أصلًا .
پاورقی
( 1 ) في ص 221 .