قوله ( ص 176 ، س 5 ، 6 ) : « فلا أقل من أن يكون اثنين »
أي بالاعتبار وهما ماهية ووجوده لأن كل ممكن زوج تركيبي وكل واحد من ذينك الاثنين يتكثر إذا الوجود له وجه إلى الله تعالى ووجه إلى الماهية والماهية لها حيثية التنور بنور الوجود وحيثية الخلو بحسب ذاتها .
قوله ( ص 76 ، س 7 ، 8 ) : « وقد يوجد للاثنين الأولين »
أي ماهية العقل الأول ووجوده حركة هي إمكانه الذاتي فإن للممكن حركة « 1 » من الليس إلى الأيس وسكون هو وجوبه الغيري والمعلم يعبر كثيرا ما من هذين بهما على سبيل التمثيل وفيهما عقل وحياة أي معقولية لأن كل مجرد عاقل فيعقل ماهية ووجوده كما هو المحقق عند شرح جهات الصدور . « 2 » قوله : « غير أن ذلك العقل ليس هو كعقل واحد منفرد » أي غير أن ذلك العقل المبدع من المبدإ ليس واحدا محدودا بل فيه كل العقول الناطقة والغير الناطقة وكل عقل جامع لفعليات أصنامه وكمالاتها الأولى والثانية فثبت في عالم العقل حيوانات كريمة بنحو أكرم مما هاهنا .
قوله ( ص 176 ، س 9 ) : « على قدر كثرة العقول »
ليس المراد جامعية وجود كل عقل لأن نسبة الأرباب إلى الأرباب نسبة الأصنام وليس جامعية أرباب بسائط الأجسام كجامعية أرباب مركباتها ولا جامعية أرباب - المركبات كجامعية رب النوع الأخير بل المراد أنه لا حجاب في المفارقات النورية فكل
هامش
( 1 ) - اطلاق الحركة بالمعنى المام الوسيع على الحق الأول أيضا موجود في مسفورات أهل السلوك قالوا إن الحق تحركت بالحركة الغيبية من مقام الأحدية إلى الواحدية . . . .
( 2 ) - اى جهات التي تصير منشأ صدور الحقايق عن الحق والجهات المصححة لصدور الكثرات