( ب ) أن القسمة تدل على اقتران كل فصل مع جنس فوقه فتجعله جنسا لما تحته .
( ج ) أنها إذا كانت مستوفاة ذكرت فصول المحدود كلها .
قارن أرسطو م 2 ف 13 . 96 ب 25 - 30 ، 97 ا 1 - 5 ( 2 ) أن المقسم ليس مضطرا في تقسيمه ، ولا الحاد في تحديده إلى أن يعلم كل شيء كما ظن بعضهم .
قارن أرسطو : نفس الفصل 97 ا 5 - 35 ، 97 ب 1 - 5
39 - الفصل الثامن - في الانتفاع بقسمة الكل إلى أجزاء وتوسيط العلل المنعكسة وغير المنعكسة .
يستمد ابن سينا مادة هذا الفصل من م 2 ف 14 ، 15 ، 16 ويعرض فيه المسائل الآتية :
( 1 ) يجب ألا يقتصر في الحدود والأقيسة على الانتفاع بالقسمة التي للكلى إلى جزئياته ، بل يجب أن يعتمد أيضا على تقسيم ( تشريح ) الكل إلى أجزائه . قارن أرسطو م 2 ف 14 :
الجزء الأول من الفصل .
( 2 ) قد تتحد مسائل كثيرة في مسألة واحدة لكون الحد الأوسط واحدا بالنوع ، وقد تختلف مسائل مشتركة في سبب واحد فلا تكون في الحقيقة مسألة واحدة لأن نسبتها إلى الأوسط ليست واحدة .
وهذا مأخوذ أخذا حرفيا من أرسطو م 2 ف 15 ( 3 ) ليس في القياس دور إذا استعمل فيه حد أوسط مساو للحد الأكبر في انعكاسه عليه .
( 4 ) إننا قد نبرهن على نتيجة واحدة بوسائط من أسباب مختلفة : الفاعل أو الصورة أو الغاية أو المادة .
قارن أرسطو م 2 ف 16 .
وليس في الفصل الأرسطي كل التفصيلات التي ذكرها ابن سينا عن الأنواع المتوسطة ، وأن كل نوع متوسط سبب لوجود جنسه في النوع الذي دونه والأشخاص التي تحته .