غير قياس ، وإما لأنه قياس . وينتج غير ذلك . وهذه الأشياء لا يمكن أن تحفظ في تعقب هذا القياس . لأن هذا القياس قياس « 1 » مؤلف من شرطيتين متصلتين ، « 2 » والمطلوب شرطي متصل لا ينتج إلا عنه ، فلا يوجد في هذا القياس مغمز إلا أن يقال : إن المقدمتين ليستا بمحصورتين لا الحصر الذي للحملى ، بل « 3 » الذي للشرطى الذي « 4 » قد علمت . فيحتاج أن يصلح ، فيجعل بدل : إن كان ، كلما كان ، لكن المعلم « 5 » الأول « 6 » إذ أورد هذا ، فقد أورده ، ولم يتقدم تعليمه « 7 » للشرطيات ، فيشبه أن يكون معنى ذلك أن هاهنا لوازم تلزم ، ولا تكون « 8 » عن وجوه القياسات « 9 » التي تعلمتموها . فلا يمكن « 10 » حلها إلى تلك حتى تعلم : أنه ليس كلما يلزم عنه شئ يكون عن صورة القياس المتعلم كما هو ؛ بل ربما كان عن اقتراني « 11 » آخر . وإذا أريد تحليله إلى الحمليات التي علمت في هذا الكتاب ، لم يمكن أن تؤخذ بحالها ، بل بأن يتصرف فيها نحو من التصرف ، « 12 » فتنقل مثلا الشرطيتان « 13 » هاهنا إلى حمليتين .
وأما أنه كيف ينقل ذلك إلى الحمليتين فبأن نقول : كل إنسان حيوان ، وكل حيوان جوهر ، فكل إنسان جوهر . « 14 » ويلزمه : « 15 » إن كان إنسانا فهو جوهر .
فهذا التأليف قول يلزم عنه ما وضع لازما عنه ، ولا ينحل « 16 » إلى القياس المتعلم .
وإذا احتيل حتى يحل « 17 » إليه بما ذكرناه ، لزم عنه أيضا هذا اللازم ، ولكن « 18 » ليس على أنه نتيجته الأولية . فإذا أخذ على أن هذا نتيجته
هامش
( 1 ) قياس : ساقطة من سا .
( 2 ) متصلتين : + منه سا ، عا ، ه .
( 3 ) بل : + الحصر س .
( 4 ) الذي : ساقطة من .
( 5 ) المعلم : والمعلم ن
( 6 ) الأول : ساقطة من ه
( 7 ) تعليمه : بتعليمه د ، ن .
( 8 ) ولا تكون : لا تكون د ، ن
( 9 ) القياسات : القياس سا .
( 10 ) فلا يمكن : ولا يمكن س .
( 11 ) اقتراني : اقتران س ، سا .
( 12 ) التصرف :
التصرفات د ، ن
( 13 ) الشرطيتان : الشرطيات ع ، ه .
( 14 ) فكل إنسان جوهر : ساقطة من س
( 15 ) ويلزمه : ويلزم س .
( 16 ) ولا ينحل : + هذا ه .
( 17 ) يحل : يحيل سا .
( 18 ) ولكن : لكن : د ، ن .